Sign In
Skip navigation links
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
النشرة القانونية
صيغ الدعاوي والعقود
أركان متخصصة
ثقافه قانونية
التسجيل
مراجع فقهية
مواقع مرتبطة
رأيك يهمنا
إتصل بنا
الثقافة القانونية
دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية
إعداد / مركز المديرين
نجحت مصر خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق تقدم في مجال الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وتتخذ الحكومة إجراءات وخطوات تهدف إلي زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، ولعل من أهم تلك الإجراءات هو العمل علي تطبيق مبادئ حوكمة الشركات المصرية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام. لذلك فقد قام مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار في أكتوبر 2005 بإصدار دليل حوكمة الشركات الخاصة المقيدة في البورصة، ويمثل الدليل الإطار العام لمبادئ حوكمة الشركات المصرية، حيث تضمن مجموعة هامة من القواعد التي من شأنها زيادة فعالية مجالس إدارة الشركات، وضمان حقوق المساهمين، والمتعاملين مع الشركات. ونظراً للطبيعة الخاصة لشركات قطاع الأعمال العام وأهميتها وتأثيرها علي الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة، فقد كان من الضروري إصدار دليل خاص بمبادئ حوكمة تلك الشركات. وقد روعي في إعداد هذا الدليل مراعاة الطبيعة الخاصة للشركات المصرية وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الاخري في هذا الشأن. فقد تم البدء بدراسة دليل حوكمة الشركات الحكومية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن ثم قام فريق من الخبراء المصريين بصياغة مبدئية للدليل، والذي خضع بعد ذلك للدراسة المتعمقة والمناقشات المستفيضة من جانب قيادات الشركات القابضة لقطاع الأعمال العام، ورؤساء الإدارات القانونية والإدارية بها. وأخيراً فقد تمت مراجعة الدليل من جانب خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. وتعتبر القواعد المنصوص عليها في الدليل قواعد استرشادية في إطار النصوص الواردة في قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتتفق معه في الهدف، وهو تحرير قطاع الأعمال العام من أية قيود قد تعوق قدرته علي المنافسة مع القطاع الخاص، وذلك من اجل ضمان نجاح تلك الشركات في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية طالما بقيت ملكيتها في حوزة الدولة . ومن المأمول إن تعسي شركات قطاع الأعمال العام إلي العمل علي تطبيق هذه القواعد لما لها من أثار ايجابية تمتد خارج حدود تلك الشركات وتمس مختلف النواحي الاقتصادية بالمجتمع . وأود إن اوكد في هذا الصدد علي إن التطبيق الفعال لقواعد ومبادئ حوكمة الشركات سوف يؤدي إلي تحقيق أهداف برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة التي تتمثل في الحفاظ علي المال العام، ومراعاة حقوق العاملين، وإخضاع الشركات لقواعد الكفاءة والمحاسبة المنضبطة علي الأداء . والله اسأل إن يكلل بالنجاح جهودا تبذل من اجل تحقيق التقدم والرخاء لشعب مصر العظيم . د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار
 
تفاصيل الدراسة

لأفضل مشاهده للموقع ، الرجاء إستخدام متصفح Internet Explorer 8 او الإصدار الأعلى
  www.ladis.com