Sign In
Skip navigation links
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
النشرة القانونية
صيغ الدعاوي والعقود
أركان متخصصة
ثقافه قانونية
التسجيل
مراجع فقهية
مواقع مرتبطة
رأيك يهمنا
إتصل بنا
الثقافة القانونية
إطلالة على ما تناولته المحكمة الدستورية الكويتية في تفسيرها للنصوص المتعلقة بالاستجواب البرلماني
إعداد / الدكتور بلال عقل الصنديد
بالنظر إلى تكرار الأزمات السياسية في دولة الكويت بسبب اللجوء المطرد من قبل أعضاء مجلس الأمة إلى آليات المساءلة السياسية وأبرزها الاستجوابات التي تقدم بمجابهة رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وفق ما سمح به الدستور الكويتي، كان لابد من إلقاء نظرة خاطفة على الضوابط الدستورية والقانونية التي تنظم هذه الاستجوابات سعياً إلى توضيح الإطار القانوني الذي يحكم مثل هذه الآليات الدستورية، تاركين للقارئ الكريم - بعد اكتمال الرؤية القانونية السليمة أمام ناظريه- فرصة استخلاص وتوصيف مدى صحة الواقع السياسي الكويتي من عدمه. لقد شكل طلب التفسير رقم (8) لسنة 2004 المقدم من مجلس الوزراء إلى المحكمة الدستورية في شأن تفسير المادتين (100) و (101) من الدستور أحدث وأهم مناسبة للمحكمة الدستورية الكويتية لكي تضع في جلسة 9/10/2006 حداً لبعض الإشكاليات التي تطرح بشأن الاستجواب الذي يوجه من قبل أعضاء مجلس الأمة لكل من الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة ممارستهم لصلاحياتهم ومهامهم التي تحددها لهم النصوص، كما شكلت هذه المناسبة فرصة للمحكمة لأن تؤكد حقها وضوابط اختصاصاتها المتعلقة بتفسير النصوص الدستورية، وذلك وفق ما يلي : أولاً: (الخلاف) كأساس للاختصاص التفسيري للمحكمة الدستورية ثانيا : التأكيد على مبدأ الإشراف والرقابة المتبادلين بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ثالثاً: ضوابط الاستجواب رابعاً: توقيت الاستجواب
 
تفاصيل الدراسة

لأفضل مشاهده للموقع ، الرجاء إستخدام متصفح Internet Explorer 8 او الإصدار الأعلى
  www.ladis.com