Sign In
Skip navigation links
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
النشرة القانونية
صيغ الدعاوي والعقود
أركان متخصصة
ثقافه قانونية
التسجيل
مراجع فقهية
مواقع مرتبطة
رأيك يهمنا
إتصل بنا
الثقافة القانونية
دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية
تمهيــد نطاق تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مصر الجمعية العامة مجلس الإدارة ادارة المراجعة الداخلية مراقب الحسابات لجنة المراجعة قواعد تجنب تعارض المصالح قواعد الحوكمة بالنسبة للشركات الأخرى
إعداد / الدكتور/ زيـاد بهـاء الديـن , الأستاذ/ ماجد شوقى
قام بإعداد هذا الدليل الدكتور/ زيـاد بهـاء الديـن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمعاونه الأستاذ/ ماجد شوقى رئيس بورصتى القاهرة والاسكندرية، وبناء على استطلاع رأى قام به مركز CIPE وبالتشاور مع عدد من خبراء المحاسبة والأعمال فى مصر، وذلك فى ضوء مبادئ الحوكمة التى أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) وكذلك قواعد الحوكمة الصادرة حديثاً عن عدد من البلدان على رأسها جنوب أفريقيا وماليزيا والفلبين. تمهيـــد تتناول هذه المجموعة من القواعد مبادئ حوكمة الشركات في مصر. والمقصود بمبادئ حوكمة الشركات هو القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين فيه، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. وبينما يمكن اعتبار هذه القواعد مكملة للنصوص الواردة بشأن الشركات فى القوانين المختلفة ـ بالذات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً لهما ـ إلا أن ما يعطى هذه القواعد خصوصية ويجعلها مختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمة الشركات لا تمثل نصوصاً قانونية آمرة ولا يوجد الزام قانونى بها،وإنما هى تنظيم وبيان للسلوك الجيد فى إدارة الشركات وفقاً للمعايير والأساليب العالمية التى تحقق توازناً بين مصالح الأطراف المختلفة. لذلك فإن هذه القواعد قد تم صياغتها بما يؤكد طبيعتها الإرشادية، وبما يؤدى إلى شرح أحكامها شرحاً وافياً دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذى ينهض على الاختصار وتناول الاحكام العامة والمجردة. من جهة أخرى، فإن المأمول أن تسعى الشركات المصرية وأن يسعى المساهمون بها إلى العمل على تطبيق هذه القواعد والالتزام بها لما تحققه من مصالح عديدة ليس للشركات التى تطبقها فقط وإنما للمناخ الاستثمارى العام. كذلك فإن دوراً رئيسياً يقع على مراقبى حسابات الشركات ومستشاريها القانونيين لحث مديرى الشركات على الإلتزام بهذه القواعد ورصد مدى تحقق ذلك، وكذلك على البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى أن تأخذ فى اعتبارها ـ عند التعامل مع الشركات أو تقييمها ـ مدى التزامها بنصوص وروح هذه القواعد. والأمل معقود على كافة القائمين على ادارة الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية وتجمعات المساهمين والمديرين لوضع هذه القواعد موضع التطبيق والترويج لها واعتبار تطبيق الشركات لها علامة للنجاح.
 
تفاصيل الدراسة

لأفضل مشاهده للموقع ، الرجاء إستخدام متصفح Internet Explorer 8 او الإصدار الأعلى
  www.ladis.com